۱۲۰ هزار خودرو از کجا سبز شد؟
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۹۳۵۶
خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند چگونه با مازاد ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو آنهم در دوماهه پایانی سال روبه رو هستند که می خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس طرحی که به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان رسیده قرار است تا پایان سال هر خودروساز (ایران خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو با قیمت 5 درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند تا شاید روند صعودی قیمت ها در بازار کاهش و زیان خودروسازان و قطعه سازان هم کاهش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما سوال اینجاست خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند و مدام رعایت استانداردهای 85 گانه را بهانه عدم تحویل به موقع خودروها به مشتریان عنوان می‌کردند چگونه با مازاد 120 هزار دستگاه خودرو آنهم در دوماهه پایانی سال روبه رو هستند که می خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند.
مگر نه اینکه بنا به گفته منطقی معاون حمل و نقل وزارت صنعت،" 2خودروساز بزرگ محصولاتش را در تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند" . چطور می خواهند در سال جاری 120 هزار خودرو بفروشند؟ آیا بر خلاف تمام ادعاها در نبود تولید ، خودروها در پارکینگ موجود است اما خودروساز تمایلی به تحویل ندارد و در این طرح می خواهد با قیمتی بالاتر بفروش برساند!
جالب تر اینجاست گویا مجوز این فروش توسط شورای رقابت صادر شده است چراکه براساس ماده 7 دستور العمل خودرو که توسط شورای رقابت اصلاح شده «وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند 3-1 ماده 3 و ماده 4 این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.»
با این وجود توکلی سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر اینکه هرگونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل 543 شورای رقابت غیرقانونی است در مورد ملاک کف عرضه چیست، گفته است: تنظیم‌گری به چند روش از جمله قیمت، عرضه و شرایط دسترسی بازار انجام می‌شود؛ در ابتدای اجرای مصوبه 543 به دلیل عدم امکان استفاده از دیگر ابزارهای تنظیم‌گری و مشخصاً عرضه نامناسب خودرو از ابزار قیمتی برای تنظیم استفاده شد که با محاسبه سازمان حمایت تنظیم قیمت صورت می‌گرفت که از این پس هم روال همین خواهد بود.
وی ادامه داد: با تولید و عرضه زیاد شاهد کاهش قیمت و رقابتی شدن بازار خودرو خواهیم بود بنابراین روش دوم هم تنظیم‌گری از طریق عرضه و مقدار است؛ به این معنا که اگر تولید و عرضه یک خودروی اقتصادی افزایش یابد، در آن صورت راهکارهای متنوعی در نظر می‌گیریم و وزارت صمت مختار است تا در این خصوص پیشنهاداتی ارائه کند. اگر تولید و عرضه یک خودروی اقتصادی افزایش یابد، وزارت صمت مختار است تا در این خصوص پیشنهاداتی برای تنظیم قیمت ارائه کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شورای رقابت وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۹۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وظیفه پلتفرم‌ها در عرضه دارو/ ۶ ماه اجرای آزمایشی در یک استان
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر محمدی، با اشاره به ابلاغ آئین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: تدوین این آئین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه در مورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آئین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تأیید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، افزود: این آئین‌نامه تنها در مورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.
به گفته محمدی، مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آئین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.
وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تأیید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین در صورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
کد خبر 6091482
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است